Get Adobe Flash player

الموقف القانونى والإجرائى

1-                 صدور خطاب التخصيص من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بخطابها بتاريخ 9/11/1977 متضمناً تخصيص منطقة عمل بمساحة 7750 فدان من كم 24 الى كم 35,5 أيسر طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى بعد استنزال الاشغالات والاراضى الغير صالحة وغرود الخانكة .

2-                 تم اشهار الجمعية بالعدد 88 من جريدة الوقائع المصرية فى 15/4/1978 تحت رقم 4203 متضمناً عقد التأسيس الابتدائى واسم الجمعية ومنطقة العمل ومقر الجمعية والمساحة واغراض الجمعية بشأن تحسين حالة اعضائها إجتماعياً واقتصادياً .

3-                 فى 11/7/1978 أصدرت المخابرات الحربية والاستطلاع موافقتها من وجهة نظر الأمن الحربى على استغلال المساحة لاغراض الزراعه كما تمت اعمال التنسيق مع باقى ادارات القوات المسلحة وتحديد ميادين الرماية للقوات المسلحة التى تتخلل بعض المناطق .

4-                 فى 28/7/1978 تم سداد مبلغ 50000 جنية مصرى لصندوق أراضى الاستصلاح .

5-                 تم استلام منطقة عمل الجمعية فى 4/11/1979 بموجب حكم نهائى صادر فى الدعوى 1427 لسنة 78 مستأنف الجيزة فى مواجهة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وصندوق اراضى الاستصلاح حيث رفضت الهيئة مسبقاً تسليم منطقة العمل للجمعية , وبدأت الجمعية فى ادارة عملها بمنطقة المشروع من المقر الدائم فى علامة كم 35 ايسر طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى .

6-                 فى 5/10/1980 قامت اللجنة العليا لتثمين اراضى الدولة بتسعير اراضى الجمعية وتضمن المحضر تسعير مساحة 300 فدان ايسر طريق القاهرة الاسماعلية بمبلغ 1000 ج.م للفدان , ومساحة 5000 فدان بسعر 500 جنية مصرى للفدان , ويتضمن المحضر مساحات تتخلل اراضى الجمعية بمساحة 3000 فدان تقريباً عبارة عن تلال و كثبان رملية وأراضى زلطية لايمكن إستغلالها الا من خلال الجمعية ويقدر ثمن الفدان 200 جنية مصرى للفدان وتم إخطار الجمعية باعتماد السيد المهندس / وزير الزراعة واستصلاح الاراضى .

7-                 فى 25/5/1981 تم تسليم الاراضى للجمعية رضائياً بواسطة لجنة من الهيئة العامه لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية تنفيذاً للحكم الصادر لصالح الجمعية , ووضع العلامات المساحية للحدود الخارجية.

8-                 فى 4/11/1981 طالب صندوق اراضى الاستصلاح الجمعية بشيك مقبول الدفع بقيمة 315000 جنية مصرى برسم صندوق اراضى الاستصلاح وهو يمثل 10% من قيمة ثمن الاراضى تمهيداً لتحرير عقد البيع وذلك تنفيذاً للقرار الوزراى رقم 276 لسنة 79 على ان تتحمل الجمعية قيمة مشروعات الرى والصرف العامة وتم السداد بالشيكات المرفقة كتابياً للصندوق رقم 802 فى 7/11/1981 الى السيد رئيس مجلس ادارة صندوق اراضى الاستصلاح .

9-                 فى 15/11/1981 صدر كتاب السيد المهندس / مدير الهيئة لشئون الملكية والتصرف الى       السيد / رئيس مأمورية الشهر العقارى بالخانكة للتنبية بمراجعة البيانات الواردة بطلب كشف التحديد لصالح الجمعية وختمة بخاتم مقبول للشهر وقد اوفدت الهيئة مندوبها الى مأمورية الشهر العقارى بالخانكة للارشاد عن البيانات الواردة بكشف التحديد وذلك فى 16/5/1982 .

 

10-            فى 25/5/1982 صدر كشف التحديد واسفر عن مساحة 19 س 14ط 9943 ف .

11-            فى 7/6/1982 اصدرت ادارة الملكية والتصرف كتابها الى السيد / المهندس مدير صندوق اراضى الاستصلاح كتابها رقم 1435 فى 7/6/1982 بشأن الافادة عن المساحات المباعه للجمعية بموجب ما ورد بكشف التحديد رقم 1538 لسنة 82 بالمساحات الفعلية التى تشغلها الجمعية وفى حيازتها حيث افاد بأن المساحة الوارده بكشف التحديد هى 19 س 14 ط 9943 ف منها مساحة 149 فدان على طريق القاهرة الاسماعلية الصحراوى , وبالنسبة للمساحات التى جاءات بالزيادة فى كشف التحديد فأن عامل الزيادة هو تداخل التلال والكثبان الرملية والزلطية السابق التنوية عنها فى البند ثانياً بتقرير تقدير اللجنة العليا بتاريخ 5/10/1980 لصعوبة فرزها او استبعدها وتناثرها فى ارجاء المساحة وصعوبة استغلالها الا من خلال الجمعية وان ما ورد فى كشف التحديد من مساحات هو ارتضاء من الجمعية بالحكم الصادر لصالحها ويجب أى إجتهاد لما جاء بمحضر التسليم سواء عاجل او اجل والتعاقد سيتم وفقاً للحدود الواردة به .

12-            فى 26/12/1982 صدر قرار السيد / رئيس مجلس الوزراء بشأن تخصيص الاراضى اللازمة لإنشاء مدينة العبور , وترتب على ذلك استقطاع نصف مساحة مشروع الاستصلاح الذى بدأ تنفيذ أعمال البنية الاساسية والشبكات الخاصة بالطرق والكهرباء ومياة الشرب , وترتب على ذلك نزاع قضائى على المستويات المختلفه وتدخلت القوات المسلحة فى شأن التداخل من حيث التزامها بالموافقة للجمعية على مزاولة النشاط ويبرز كذلك عدم صحة اختيار موقع المدينة بالقرب من شركة ابو زعبل للكيماويات المتخصصة وجرت الدراسات لاعادة النظر فى موقع المدينة .

 13- فى 2/7/1986 اصدر السيد / وزير التعمير بصفتة رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قراراً جديداً بالازالة بالطريق الادراى برقم 11 لسنة 86 حيث لجأت الجمعية للقضاء وصدر الامر الوقتى رقم 334 لسنة 86 من محكمة جنوب القاهرة بتاريخ 17/9/1986 بوقف تنفيذ هذا القرار لحين الفصل فى الدعوى 9175 لسنة 86 مدنى كلى جنوب بشأن تثبيت ملكية الجمعية .

14- وفيما يتعلق بالدعاوى المتبادلة بين الهيئة والجمعية فقد سارت على النحو التالى :-

أ‌-                   الدعوى رقم 435لسنة 85 مدنى جزئى الخانكة والمقامة من الجمعية ضد جهاز مدينة العبور وأخريين بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الازاله رقم 5 لسنة 85 .

ب‌-              الدعوى رقم 1461 لسنة 86 مدنى قليوب مقامة من هيئة المجتمعات العمرانية ضد الجمعية يطلب الحكم لتثبيت ملكية الهيئة واسحقاقها لأراضى النزاع .

ج‌-               الدعوى رقم 1766 لسنة 2000 قضائية امام محكمة القضاء الادارى مقامة من الجمعية ضد السيد / وزير التعمير بصفتة وطلب الحكم بوقف تنفيذ قرارى الازالة رقم 37 لسنة 84 , 5 لسنة 85 والغائهما .

د‌-                 الدعوى رقم 1988 لسنة 86 مدنى مستعجل القاهرة مقامة من الجمعية ضد السيد / وزير التعمير بصفته وقف تنفيذ قرار الازالة رقم 11 لسنة 86 لحين الفصل فى الدعوى رقم 2229 لسنة 86 مدنى مستعجل القاهرة .

هـ - الدعوى رقم 22290 لسنة 86 مدنى مستعجل القاهرة المقامة من هيئة المجتمعات العمرانية ضد الجمعية بطلب التزام الاخير بإزالة اشغالاتها ومنشأتها .

 

و‌-                الدعوى رقم 302 لسنة 86 مدنى جزئى الخانكة المقامة من الجمعية ضد السيد / رئيس مجلس الوزراء بصفته وأخرين بطلب الحكم تنفيذ قرار الازاله رقم 11 لسنة 86 وعدم الاعتناء به .

ز‌-                الدعوى رقم 2220 لسنة 86 مدنى مستعجل القاهرة المقامة من الجمعية ضد السيد / وزير التعمير بصفتة يطلب ندب خبير هندسى للانتقال الى عين النزاع لاثبات حالتها بالنسبة لاراضى الجمعية البالغ مساحتها 19 س 14 ط 9943 فدان وبيان بتاريخ بدء حيازتها .

ح‌-               الدعوى رقم 4669 لسنة 40 قضائية امام محكمة القضاء الادارى مقامة من الجمعية ضد السيد / وزير التعمير بصفتة بطلب الحكم بوقف تنفيذ قرار الازالة رقم 11 لسنة 86 وبإلغائة .

ط‌-               الدعوى 9175 لسنة 86 مدنى كلى جنوب القاهرة المقامة ضد السيد / وزير التعمير بصفتة واخرين بطلب الحكم بالإعتداد بملكية الجمعية لمساحة 19 س 14 ط 9943 فدان موضحة الحدود والمعالم الصحيحة ومشروع عقد البيع النهائى رقم 357 لسنة 86 الخانكة. 

15- منذ عام 1978 لم تتوقف الجمعية عن استكمال الدراسات والاعمال التنفيذية لمشروع الاستصلاح فى مجال البنية الاساسية والشبكات بدأ بالطرق ومياة الشرب بالإعتماد على شركة ابو زعبل الكيماوية المتخصصة بمعدل 15 الف متر مكعب يوم وحفر 18 بئر لرى السياجات الشجرية وبعض الزراعات الخاصة وفى مجال الكهرباء إعمتاداً على محطة محولات أبوزعبل مع تخصيص الاراضى للاعضاء وشبكة تليفونات اعتماد سنترال خاص فى 1/5/1983 وقد تعاقدت الجمعية مع مركز بحوث الصحراء فى 23/3/1983لإجراء الدراسات الخاصة بتثبيت غرود الخانكة , مع اجراء دراسات تحليل وتصنيف التربه لكامل مساحة المشروع ، كما حصلت الجمعية على موافقة هيئة المجارى والصرف الصحى لتوفير مياة الرى من فائض محطة الجبل الاصفر وتم اعداد الدراسات الخاصة بمحطة الرفع وخط الطرد وذلك فى 14/2/1981 ولم يتم تنفيذ المشروع حيث بدأت محافظة القاهرة إنشاء مدينة السلام ومدينة النهضة فوق مسار خط الطرد الرئيسى الذى كان مخططاً لرى 30 ألف فدان .

  16- فى 29/3/1986 قامت هيئة الرقابة الادارية بعرض شكوى الجمعية والتى اسفرت عن أن وزراة التعمير والمجتمعات الجديدة والزراعة واستصلاح الاراضى حددت منطقة إقامة مدينة العبور فى منطقة سبق تخصيصها بمعرفة الوزراة لعمليات إستصلاح الاراضى , وان جمعية احمد عرابى قد قامت بمزاولة نشاطها بالمنطقة وإنشاء الطرق من مدخرات الاعضاء وقد قام بعض الاعضاء إنشاء مشروعات أمن غذائى بلغت استثماراتها 180 مليون جنية دون تواجد من اجهزة الدولة وعند قيام الجمعية بإنشاء شبكة الكهرباء بعد زرع الاعمدة الخاصة بها أعترضت الوزراة لتجميد الموقف.

17- فى 8/1/1986 طلبت الجمعية من وزراة الدفاع سداد تعويضات عن ميادين الرماية الغير مستخدمة التى تتخلل اراضى المشروع وقدر التعويض بمبلغ 910000 ج.م تم سدادها على قسطين وتم تسليم هذه الميادين للجمعية بمحاضر مشتركه .

 18-           فى 1/10/1991 صدر العدد الاول من جريدة الوقائع المصرية متضمناً قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد وتعديل موقع وكردون مدينة العبور وذلك بعد 8 سنوات من صدور القرار 1290 لسنة 82 .

19-           على ضوء المتغيرات التى وقعت بعد انشاء مدينة السلام ومدينة النهضة وتعذر استخدام المياة المعالجة لرى 30 الف فدان ونظراً لاكتمال العناصر الاساسية لمشروع الاستصلاح , تقدمت الجمعية بطلب تخصيص مياة من ترعة الاسماعلية لمشروعات الامن الغذائى والشرب والصوبات وتمت الموافقة على تخصيص 30 الف متر مكعب بصفة مبدئية وبتطور الموقف وافقت مصلحة الرى على زيادة الكمية الى 50 ألف متر ثم 80 الف متر ثم130 الف متر حالياً وقامت الجمعية بإنشاء فتحة المأخذ تحت اشراف وزارة الرى وخط الطرد بطول 22 كم وبقطر 900مم صلب حتى موقع الجمعية لإمداد المحطات وشبكات الرى الداخلية ومحطات تنقية مياة الشرب التى تغذى جميع قطع الاراضى بمشروع الاستصلاح ومشروع تثبيت غرود الخانكة .

 20-            بعد انتهاء الدراسات والتجارب التى تمت بمعرفة معهد بحوث الصحراء والجمعية منذ عام 1981 لاجراء الدراسات والتجارب الخاصة بتثبيت غرود الخانكة فقد انتهت هذه الدراسات والتجارب فى النهاية الى ضرورة الحفاظ على اعمال التثبيت بتغير شكل التضاريس الخاصه بالغرود وخلق تواجد بشرى عليها لزراعتها , ونظراً للتكلفة الكبيرة لتنفيذ ذلك فقد تقدمت الجمعية بدورها الى السيد المهندس / وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى ووافق سيادته مع الاستعانة بمركز بحوث الصحراء وبدأت الدراسات للتنفيذ فى أطار 60 مليون جنية تقريباً تمويل من مساهمات الاعضاء الراغبين فى الاشتراك وتم التعاقد مع الشركة العامة لاستصلاح الاراضى وشركة المقاولون العرب للتنفيذ وبلغت تكلفة المشروع حتى الان 148052333 ج.م وتم تسليم المشاركين فى المشروع القطع المخصصه لهم واكتملت بذلك كافة المرافق لكل قطعة بالمشروع ( مياة رى وشرب وكهرباء وطرق وتليفونات وغاز طبيعى ) فى 1/5/1995 يمارس الاعضاء الاقامة بقطعهم وبذلك تم تثبيت الغرود بشكل نهائى قابله للإقامه والزراعه.

21-            فى 16/4/1994 صدر القرار الوزارى رقم 514 لسنة 94 بشأن تفويض محافظ القاهرة بالتصرف فى المساحات الخاصة لأحكام القانون 143 لسنة 81 والتابعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية المنصوص عليها فى القانون 7 لسنة 91 .

22-            فى 14/8/1994 تم تدقيق وفصل الحدود الشمالية بين الجمعية ووحدات المظلات بمعرفة لجنة مشكلة من هيئة عمليات القوات المسلحة .

23-            فى 31/8/1994 تم توقيع محضر معاينة وإتفاق بين الجمعية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتحديد الحدود الفاصلة بين الجمعية ومدينة العبور والتى تحدد شكل التعامل مع اعضاء الجمعية الواقعة أراضيهم داخل حرم مدينة العبور ويملكوا بأوضاعهم لاغراض الزراعة بسعر 15 ألف جنية مصرى للفدان مع التزام الجمعية بالإمداد للمرافق لأغراض الزراعة , وبذلك توقفت الدعاوى القضائية المتداولة امام المحاكم .

24-            فى 8/2/1995 تقدمت الجمعية بمذكرة الى السيد الدكتور / وزير الزراعة واستصلاح الاراضى للنظر فى اتمام السير فى إجراءات تملك أرض مشروع تثبيت غرود الخانكة وأراضى مشروع الاستصلاح .

25-            أخطر السيد الدكتور/ وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى السيد / محافظ القاهرة فى 25/3/1995 بشأن موافقة الوزارة على السير فى إجراءات تثمين أراضى الجمعية .

26-            وافق السيد الدكتور / وزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على طلب الجمعية بخصوص مساحة 3000 فدان التى تتخلل أراضى الجمعية وأخطرت مديرية الزراعة للسير فى الاجراءات .

27-            فى 24/5/1995 أخطرت مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة الجمعية بأنه قد تحدد سعر الفدان عن مساحة 12 س 8 0ط 2453 ف بمبلغ 4000 جنية مصرى وإعتمد هذا التقدير من السيد الدكتور النائب وزير الزراعه وإستصلاح الاراضى .

28-            فى 29/5/1995 تم توقيع عقد البيع الابتدائى عن هذه المساحة بأجمالى ثمن 9,813,416 ج.م مع حفظ حق الامتياز وصدر كشف التحديد عن مساحة 04 س 02 ط 2739 ف بتاريخ 15/6/1995 صالح للشهر وتم توقيع عقد البيع النهائى رقم 838 لسنة 95 عن هذا المسطح بإجمالى ثمن 10,956,388 ج.م مع حفظ حق الامتياز وتم رفع حق الامتياز فى 7/7/1996بما يفيد سداد كامل الثمن .

29-            فى 10/8/1995 إستكملت الجمعية تملك الجزء الاول من مشروع الاستصلاح بصدور عقد البيع النهائى رقم 1040 لسنة 95 وذلك عن مساحة 6س 12ط 3866ف منها مساحة للمبانى والخدمات 14س 12ط 714ف مقابل 3001009 م2 منها مساحة 1227414 م مربع للمبانى الخدمية والباقى 1773595 متر مربع لمبانى مشروعات الامن الغذائى وتم هذا البيع بثمن اجمالى قدرة 1327720 ج.م .

30-            فى 19/6/1996 إستكملت الجمعية تملك باقى مسطح مشروعات الإستصلاح بالعقد المسجل والمشهر برقم 850 لسنة 96 وذلك عن مساحة 12س 06ط 5312ف منها 06س 15ط 4463 ف للزراعة , 2207600 م.مربع لمشروعات الأمن الغذائى بإجمالى ثمن 16567317 ج.م , وتم شطب حق الامتياز عن العقد 850 لسنة 96 فى 23/1/1997 شطباً كلياً ونهائياً .

31-            فى 5/11/1996 أخطرتنا مديرية الزراعة بمحافظة القاهرة للحساب الخيتامى عن العقد 838 لسنة 95 , 1040 لسنة 95 , 850 لسنة 96 والتى تمت وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 2906 لسنة 95 ومنشور الشئون المالية للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية , وذلك فى إطار تنفيذ موافقة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة وإستصلاح الاراضى على مذكرة اللجنة العليا لتنمية أراضى الدولة المؤرخ فى 13/7/1996 بشأن المعاملة المالية لمسطحات الطرق لخدمة الزراعة بسعر الاراضى الزراعية وموافقة السيد / محافظ القاهرة بتاريخ 25/7/1995 .

32-            فى 29/7/1997 أخطرتنا مديرية المساحة بالقليوبية بنتيجة الاعمال المساحية التى تمت بمعرفتها بالنسبة للعقود المسجلة الثلاث الصادرة للجمعية والتى تتلخص " بعد اجراء الرفع المساحى لمشروع تثبيت غرود الخانكة ومشروع الاستصلاح الوارد بالعقود المسجلة 838 لسنة 95 , 1040 لسنة 95 , 850 لسنة 96 , اتضح تطابق المساحة على الطبيعة مع العقود المسجلة الموضحة بعالية من واقع الخرائط المساحية وذلك فى إطار الحدود الخارجية لكل مشروع والواردة بهذه العقود وارفقت خريطة معتمدة بمقياس 1 : 12500 تقريبى موضحاُ عليها موقع كل مشروع بحدوده ومسطحه "

33-            تركزت الجهود بعد استقرار الموقف القانونى للجمعية لرفع كفاءة المرافق والبنية الاساسية وتطويرها مع التركيز على مياة الرى ومياة الشرب ومضاعفة قدرة التصرف بإضافة خط طرد رئيسى قطر 860 مم بالإضافه الى محطة رفع من ترعة الاسماعيلية .

وفى مجال الكهرباء تم رفع القدرة الى 20 ميجا وات / ساعة مع التركيز على تطوير شبكات الطرق الطولية والعرضية وزيادة معدل التنفيذ لمحطة تخفيض الضغط للغاز الطبيعى واعمال البنية الاساسية وشبكات الغاز لجميع قطع الاراضى بمشروع الاستصلاح ومشروع تثبيت غرود الخانكة مع تعزيز إجراءات الامن لمرافق المشروع ومداخل الجمعية ومخارجها واستمرت الجمعية فى تنشيط الاجراءات القانونية لنقل الملكية للسادة الاعضاء .

         34 – فى 23/4/2001 خطاب صادر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية الى رئيس مجلس ادارة جمعية أحمد عرابى التعاونية.

 


 

35-            قامت الجمعية بإنشاء الادارات اللازمة لضمان حسن سير الخدمات الفنية والادارية والامنية وهى :

أ‌-                    ادارة الامن: وتختص بتأمين مرافق الجمعية ومداخل ومخارج الجمعية وتسجيل العاملين بالمزارع .

ب‌-               ادارة الخدمات والمرافق وحماية الاراضى: وتختص بكافة الخدمات وصيانة الطرق والمرافق وحماية الاراضى .

ج‌-                ادارة الشئون الفنية: وتختص بكافة الاعمال الفنية والصيانة بكافة مستوياتها داخل ورشة الجمعية .

د‌-                   ادارة المياه: وتختص بإعمال ادارة مرفق مياة الرى ومياة الشرب وصيانة الشبكات .

ذ‌-                   الادارة الهندسية: وتتولى الاشراف على الاعمال الهندسية بالجمعية .